|
الإخوان يواصلون فضح بيان الحكومة ويطالبونها بالاستقالة | |||||||
|
| ||||||
|
كتب- هاني عادل واصل نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين اليوم ردهم على بيان الحكومة، محذرين من استمرار الحكومة في سياستها نحو خداع الشعب بإنجازات غير حقيقية وأرقام مغلوطة لا تعبر عن حقيقة أوضاع الشعب المصري.
أكد النائب عزب مصطفى- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- أنه منذ سبع سنوات والحكومة تتحدث عن إعداد تشريع يحمي أرواح المواطنين التي تزهق تحت المباني الآيلة للسقوط ولم تحدد موقف قانون البناء الموحد، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تدعي فيه وزارة الإسكان إقامة مساكن لمحدودي الدخل نجد أن هذه المساكن لا تتناسب إطلاقًا مع الفئة الفقيرة الذين لا يستطيعون دفع أكثر من 160 جنيهًا قسطًا شهريًّا، و5 آلاف جنيه كمقدم مؤكدًا أن الحكومة في وادٍ والناس في وادٍ آخر.
وطالب الحكومة بإنشاء صندوق لمساعدة الراغبين في الزواج حيث استشرى الزواج السري في مصر بعد أن وصلت نسبة العنوسة إلى 9 ملايين.
وأكد عزب مصطفى ارتفاع معدل الاتجار بالمخدرات في مصر؛ حيث وصلت إلى 6 مليارات دولار طبقًا لما ذكره د. هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث.
وقال د. إبراهيم زنوني: إن حدوث أي تنمية في المجتمع يرتبط بوجود فكر وإرادة فاعلة، ورئيس الجمهورية قد رفع شعار "مصريون أصحاء ومتعلمون"، ولكن هل الشعب المصري ينطبق عليه هذا الشعار؟.
وأشار إلى أن ميزانية وزارة الصحة 1.64% من الإنتاج المحلي وهو رقم هزيل للغاية، وأضاف أن كادر المعلمين قد وصل إلى طريق مسدود ولا يعلم أحد مصيره حتى الآن، وأشار إلى وزير البيئة قد اعترف بأن العائمات تصرف 4.5 متر مكعب مياه صرف وحتى الآن ولم يتم اتخاذ أي إجراء.
وكشف النائب الدكتور جمال قرني أن عدد الذين يموتون في حوادث الطرق سنويًّا في مصر أكبر من الذين استشهدوا في حرب أكتوبر، مطالبًا الحكومة بمحاسبة مافيا أدوية الكبد في مصر والذين يعبثون بصحة المواطنين دون أي رقيب.
وطالب د. حمدي زهران بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، والاهتمام بالجامعات المصرية التي وصل وضعها لحد خطير، وتغيير الأسلوب الذي يتم به تعيين القيادات في الجامعة بحيث تصبح بالانتخاب بدلاً من التعيين.
واستشهد النائب تيمور عبد الغني بما نشرته جريدة "الأهرام" حول معدلات البطالة في مصر والذي وصل إلى حد خطير لدرجة أن العديد من خريجي كليات القمة يعلمون "زبالين ومفسحاتي كلاب".
وقال إن البطالة تحولت إلى قنبلة تهدد أمن واستقرار المجتمع في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بتعيين آلاف المستشارين بملايين الجنيهات دون الحاجة الحقيقية إليهم.
وأكد جمال حنفي أن المتوسط السنوي للتضخم يصل إلى 11.7% وليس 7.11%، كما تشير الحكومة في إحصائياتها، بنشرة البنك المركزي.
وأضاف أن مَن يسمع بيان الحكومة ير صورة وردية ولا يشعر بأي مشكلة في مصر وكله تمام، محذرًا من تدهور الأوضاع يومًا بعد الآخر وحذَّر أسامة جادو من استمرار حصار النقابات المهنية وفرض الحراسة عليها وتعطيل مصالح النقابيين.
وأشار إلى أن أكثر من 5 آلاف صياد ببحيرة مريوط تحولوا إلى متسولين، محذرًا من استمرار المظاهرات والاضطرابات العمالية، ومن كافة فئات المجتمع.
وتساءل أحمد عبده شابون: كيف تدعي الحكومة توجهها في زيادة إنشاء المصانع في الوقت الذي تبيع المصانع القديمة والناجحة والتي توفر العديد من فرص العمل؟، مشيرًا إلى أن سياسة الحكومة في تصدير الغاز فاشلة ولا تعظم من قيمته، مطالبًا بإدخال الغاز الطبيعي لكافة المحافظات بدلاً من بيعه بأبخس الأثمان.
وطالب بهاء عطية الحكومةَ بالاستقالة بعد انتشار الفساد والفشل في كافة مناحي الحياة، وخاصةً الفقر الذي استشرى في الوطن، وأصبح الرجل يبيع أولاده في الأسواق خشية الفقر والحاجة، والشعب المصري وصل لدرجة الإذلال بعد أن أصبح غالبية الشعب لا يستطيعون تلبية الاحتياجات الأساسية.
ورفض محمد كسبة بيان الحكومة مؤكدًا أنه تغافل عن السلبيات المريرة التي يعاني منها الشعب المصري والأزمات الطاحنة التي تواجهه.
وقال: إن البيان افتقر إلى تحديد وسائل القضاء على الفساد الذي استشرى في الجهاز الإداري وكذلك الانفلات الأمني وزيادة معدلات الجريمة والمخدرات وغلاء الأسعار والاحتكار.
واتهم علي لبن- رئيس الحكومة- بتفتيت الأزهر قبل أن يغادر موقعه؛ حيث تنازل عن كلية أزهرية بالمنيا لصالح جامعة المنيا، وخفض ميزانية الأزهر إلى الربع، وأضاف أن العديد من المدن والقرى ليس بها مشروع صرف صحي أو مياه شرب ولا أمل في هذه الحكومة.
وأكد النائب ياسر حمود أن البيان لم يربط بين المشروعات المطروحة في المجالات المختلفة وأوجه دعمها ولم يتعرض للعديد من القضايا التي تهم الرأي العام المصري مثل الإصلاح السياسي والإفراج عن المعتقلين وكيفية مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع والتوربيني وسفاح المعادي. | |||||||
